نائلة العكريمي: اللامركزية والتنمية المحلية ركيزتان للحوكمة الناجحة

أكدت المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد (CILG VNG International)، نائلة العكريمي، أن المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية يطرح جملة من المسائل التي تستوجب النقاش والتشاور، بما يتيح تسليط الضوء على الخيارات التشريعية الجديدة وانعكاساتها على منظومة الحكم المحلي في تونس.

اللامركزية والتنمية المحلية

وأوضحت العكريمي، في تصريح لموزاييك، أن المركز ينظم اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بالشراكة مع قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يوماً دراسياً بعنوان «قراءة في المرسوم عدد 4 لسنة 2026 المتعلق بالمجالس البلدية: إعادة تشكيل للامركزية أم إعادة تركيز؟»، بهدف توفير مساحة للحوار وتبادل الآراء بشأن التوجهات التشريعية في المجال البلدي.

وشددت على أهمية مواصلة النقاش حول الخيارات السياسية والتشريعية المتعلقة بالحكم المحلي، مؤكدة أن اللامركزية والتنمية المحلية تظلان من المبادئ المهمة لتحقيق التنمية وإرساء منوال حوكمة ناجح في البلاد.

وأضافت أن الجامعة، ولا سيما المختصين في القانون، تضطلع بدور أساسي في تقديم قراءات قانونية بنّاءة من شأنها إثراء النقاش العام وتوضيح مختلف أبعاد التغييرات التشريعية.

وأكدت العكريمي أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان أن تسهم الأطر القانونية والتنظيمية للعمل البلدي في دفع التنمية المحلية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

*صلاح الدين كريمي